قال وزير الدفاع السوداني، في تصريحات لقناة «العربية»، إن السودان يسعى إلى إنشاء قوة خفر سواحل سودانية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر يمثل أهمية مباشرة للأمن القومي السوداني.
وأضاف وزير الدفاع أن «أي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أمن السودان»، في إشارة إلى أهمية حماية الساحل السوداني وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع السوداني في وقت يحظى فيه البحر الأحمر بأهمية استراتيجية متزايدة، باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية الدولية، ويرتبط بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بأمن الدول المطلة عليه.
ويمتلك السودان ساحلًا على البحر الأحمر، ويضم عددًا من الموانئ والمنشآت البحرية المهمة، وعلى رأسها ميناء بورتسودان، الذي يمثل منفذًا رئيسيًا للتجارة الخارجية السودانية، ما يجعل تأمين المجال البحري وحماية حركة السفن من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للسلطات السودانية.
ويأتي الحديث عن إنشاء قوة خفر سواحل سودانية في سياق السعي إلى تعزيز القدرات الوطنية على مراقبة السواحل والتعامل مع التهديدات البحرية، بما يساهم في حماية المصالح السودانية وتأمين حركة الملاحة في المياه الإقليمية.
وتشهد منطقة البحر الأحمر ومحيطها خلال الفترة الأخيرة تطورات أمنية متلاحقة، من بينها هجمات استهدفت سفنًا تجارية وتهديدات طالت حركة الملاحة، وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمام الدولي بأمن الممر البحري الحيوي.
ويعكس تأكيد وزير الدفاع السوداني أن أي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أمن السودان ارتباط الأمن البحري السوداني بالاستقرار الإقليمي، خاصة أن الساحل السوداني يقع ضمن منطقة استراتيجية تمتد من البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب وخليج عدن.
ويأتي طرح إنشاء قوة خفر السواحل باعتباره خطوة تستهدف تعزيز قدرة السودان على حماية حدوده البحرية ومصالحه في البحر الأحمر، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وتؤكد التصريحات السودانية أن أمن البحر الأحمر لا ينفصل عن الأمن الوطني للسودان، وأن حماية الساحل والملاحة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن السوداني.
