تقرير الجريدة السعودية
الرياض — قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن قانون البترول والبتروكيماويات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، يسهم في بناء إطار تشريعي لقطاع الطاقة السعودي. “وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الأداء، وتحقيق الأهداف الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البترولية والبتروكيماوية”.قال.
ووجه الأمير عبد العزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان على صدور القانون. وثمن الوزير الدعم والتمكين الذي تحظى به منظومة الطاقة من القيادة، قائلاً: “إن ذلك يعزز قدرة المنظومة على تحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات المملكة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030”.
ويهدف القانون الجديد، الذي يحل محل قانون تجارة المنتجات البترولية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يساهم في النمو الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات، ورفع معدلات التوظيف، ورفع كفاءة الطاقة، وحماية المستهلكين والمرخص لهم، مع ضمان جودة المنتج وخلق بيئة تنافسية توفر عوائد اقتصادية عادلة للمستثمرين.
ويساهم القانون الجديد أيضًا في ضمان أمن وموثوقية إمدادات النفط والبتروكيماويات المحلية. هذا بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة قيمة الصناعة، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لزيادة الالتزام بالقوانين واللوائح.
هذا بالإضافة إلى منع الممارسات المخالفة من خلال تنظيم أنشطة استخدام وبيع وشراء ونقل وتخزين وتصدير واستيراد وتغليف ومعالجة هذه الموارد. هذا بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.
