تجمّع مئات التونسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد اليوم الثلاثاء وسط العاصمة تونس، لإحياء الذكرى الـ14 للثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2010، وأطاحت يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شارك المئات في المظاهرة التي دعت إليها “جبهة الخلاص الوطني” الائتلاف الذي يضم عدة أحزاب معارضة، أبرزها حركة النهضة، وعبّروا عن غضبهم من القمع الذي اتهموا السلطات بممارسته، وطالبوا بالإفراج عن المساجين السياسيين.
وتعتبر المعارضة سجن المعارضين تصفية حسابات من قِبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو/تموز 2021.
وبموجب مرسوم رئاسي سنة 2021، تم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير/كانون الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى مصرع البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته من قبل الشرطة.
وفي كلمتها خلال المظاهرة، قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى إن “يوم 14 يناير هو عيد الثورة، لأنه شاهد على رحيل الدكتاتور بن علي الذي رهن حرية التونسيين والتونسيات”، وأضافت “كأنّ التاريخ يعيد نفسه اليوم، إذ نجد أنفسنا اليوم في الوضع ذاته الذي كان قبل الثورة”.
من جهته، قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة “في 14 يناير من كل عام، ننزل إلى الشارع لإحياء ثورتنا وتجديد العهد مع شهداء الثورة، ونقول لهم نحن أوفياء لدماء الشهداء، لكن جاءت هذه السلطة لتلغيه، وتحل محله يوم 17 ديسمبر، وكأنها تقول إن الثورة انحرفت عن مسارها”.
ونددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية ومعارضة بما سمته “الانجراف السلطوي” للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء، وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يقبع أكثر من 170 شخصا في السجون لأسباب سياسية.
