نفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردّد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز، مشدّدًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا.
وأوضح أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، حرصًا على منع انتشار معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة حالة من القلق بين المستخدمين.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُواصل مُتابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المُعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك جديد في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح للمواطنين.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
