الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول ليبي وإيطاليا تُخلي سبيله

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أنها أصدرت مذكّرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، ولقبه “المصري”، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.

وقالت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرا لها -في بيان- إنه “في 18 يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية مذكرة توقيف بحق أسامة المصري نجيم”، وأكدت أنها حثت إيطاليا على الاتصال بموظفيها إذا كان هناك أي مشكلات في عملية الاعتقال.

وأكدت المحكمة أن نجيم سمح له بالمغادرة من دون إشعار مسبق أو مشاورة، مشددة على أنها تسعى للحصول على تأكيدات من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذتها، وهوما لم تحصل عليه بعد”.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قائمة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف “ارتكبها نجيم شخصيا، أو أفراد من قوة الردع الخاصة، بأمر منه، أو بمساعدته”.

وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم الأحد في أحد فنادق تورينو، بناء على مذكّرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله الثلاثاء “من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية.

ويعتقد أن نجيم هو مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، وهو ملاحق بتهم تشمل القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب، مرتكبة منذ 15 فبراير/شباط 2015.

ويعتقد أن الجرائم ارتُكبت بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو “لسلوك غير أخلاقي” أو لتأييدهم أو انتمائهم لفصائل مسلّحة أخرى، وفق الجنائية الدولية.

ولم يعلق مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ولا وزارة العدل على القضية التي قد تتسبب في قدر كبير من الحرج للحكومة. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن نجيم أُطلق سراحه لأن الشرطة المحلية لم تبلغ وزارة العدل على الفور، كما هو مطلوب.

وطالب ساسة معارضون الحكومة بتوضيح. وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي في البرلمان اليوم الأربعاء “هل أنا الوحيد الذي يعتقد أنكم فقدتم عقولكم، أم إن هذه صورة حكومة منافقة وغير ملائمة؟”.

ويأتي إطلاق سراح نجيم بعد أسبوع واحد فحسب من إفراج روما فجأة عن رجل أعمال إيراني كان محتجزا بناء على مذكرة أميركية، في مقايضة فيما يبدو بصحفية إيطالية كانت معتقلة في طهران.