أعلن محمد الله داد، مدير شركة الكهرباء الوطنية في إيران، أن بلاده ستضطر إلى فرض قيود على توزيع الكهرباء اعتبارا من غدا الأحد، بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، في تطور يعكس تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد مع استمرار تداعيات الحرب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وقال “داد”، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن الظروف الاستثنائية المتعلقة بإمدادات الوقود تفرض على قطاع الكهرباء اتخاذ إجراءات لتقييد التوزيع، موضحا أن مدة الانقطاعات ستختلف من منطقة إلى أخرى، وفقا لظروف الإمداد، والاحتياجات التشغيلية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن القيود الجديدة قد تتضمن قطع الكهرباء لمدة ساعتين كل يومين، أو لمدة تصل إلى ساعتين يوميا كحد أقصى، بحسب المناطق؛ في إطار خطة تهدف إلى إدارة الاستهلاك والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء في ظل تراجع إمدادات الوقود.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متزايدة من أزمة نقص الطاقة في إيران، حيث أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة والغاز فاقمت مشكلات الإمدادات، داعيا إلى الاستعداد لمواجهة صعوبات خلال فصل الشتاء.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة «رويترز» في 16 نوفمبر الجاري، تواجه إيران عجزا متزايدا في إمدادات الغاز، بعد تضرر 4 منشآت لمعالجة الغاز خلال الحرب، مع توقعات بارتفاع العجز إلى نحو 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب خلال العام الماضي.
وتزيد هذه التطورات، الضغوط على قطاع الطاقة الإيراني، الذي يعاني بالفعل من تقادم شبكات الكهرباء، ونقص الاستثمارات، والصعوبات المرتبطة بالعقوبات الغربية، فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي خلال فترات الطقس البارد.
كما تثير أزمة الكهرباء مخاوف بشأن انعكاساتها على الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمات العامة، خصوصا إذا امتدت إجراءات تقنين الطاقة لفترات أطول، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة بسبب تداعيات الحرب.










