صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مدعيا أنه قدّم توصيات قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمنح تسهيلات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة قطاع غزة مقابل التهدئة بين الطرفين.
وخلال الأشهر الماضية شابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلافات بشأن العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإقصاء رئيس الشاباك من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب الخلافات بين الرجلين يعود بالدرجة الأولى إلى أمرين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة إلى الحرب في غزة من عدمه بيده، في حين لا يريد بار العودة للحرب، ويوصي بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.
أما الأمر الآخر فيتعلق بحرص نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين إلى اليمين المتطرف في حكومته، والذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو التنبؤ به.
ومواصلا هجومه على بار ادعى نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه أمس السبت أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمنح تسهيلات مدنية لحماس (في إدارتها لغزة) مقابل التهدئة بين الطرفين.
كما ادعى أن بار شدد خلال الاجتماع ذاته على ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد.
في المقابل، أوصى نتنياهو بتصفية قيادة حماس في غزة في حال حدوث تصعيد، وفق البيان.
وادعى البيان أنه ورد في تقييم استخباراتي قُدّم إلى نتنياهو في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن رئيس الشاباك أكد بشكل قاطع أن حماس تسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وأن هناك إمكانية للحفاظ على استقرار طويل الأمد في القطاع إذا وفرت إسرائيل أفقا اقتصاديا إيجابيا لغزة.
وبينما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقدّموا استقالاتهم يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ إسرائيل.
وارتكبت إسرائيل بدعم أميركي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، فضلا عن دمار هائل.
