أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التحقيقات الجارية بشأن أزمة وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم ستكشف مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.
وقال أحمد بدوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، إن التحقيقات ستكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيت الإجراءات والوقائع المرتبطة بالأزمة.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن النيابة العامة ستحدد من خلال التحقيقات ملابسات هذه الوقائع والمسؤوليات المتعلقة بها، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأشار بدوي إلى أن هناك آلية جديدة لضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول، تعتمد على الهوية الرقمية والبصمة عند التعاقد على خط جديد، بما يضمن أن يكون الشخص الذي يتعاقد على الخط هو صاحبه الفعلي.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب تعزيز حماية بيانات العملاء وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
ولفت النائب أحمد بدوي إلى أن الاعتماد على البصمة في إجراءات التعاقد يمثل إحدى الآليات التي تم الاتفاق عليها لضبط عملية تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المتعاقد.
