ألغت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، بما يمهد الطريق أمام إطلاق سراحه بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى “شكوك حول قانونية” إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم “قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.
وأوضحوا أن يون قد لا يُطلق سراحه فورا، لأن الادعاء يمكن أن يستأنف ضد القرار، ولم يعلق مكتب الادعاء العام على الحكم بعد.
أول رئيس
كان يون محتجزا في مركز احتجاز في أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الثاني.
وأصبح يون أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
وكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن “الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر “المناهضة للدولة”، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
