حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاص
ونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومة
في المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
