قالت منظمة العفو الدولية إن آلات هيونداي عالية الدقة تستخدم على نطاق واسع في عمليات هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت إنه قد يرقى للمشاركة بجرائم حرب.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى مشاهدات وشهادات جديدة وثّقها فرعها في كوريا الجنوبية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تحققت منها المنظمات، 59 منزلا ومحلا تجاريا ومبنى آخر مملوكا للفلسطينيين هُدمت بين سبتمبر/أيلول 2019 وفبراير/شباط 2025 باستخدام آلات من صنع الشركة الكورية الجنوبية.
وأدت عمليات الهدم هذه، وفق المنظمات، إلى النزوح القسري لنحو 250 فلسطينيا، وتضرر سبل عيش مئات آخرين.
وقال مونتسي فيرير، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية “من الضروري أن تتخذ شركة هيونداي عالية الدقة إجراءات حاسمة لتعليق توزيع منتجاتها في إسرائيل فورا، وأن تتحقق وتضمن أن عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها لا تساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي إطار تحقيقها، تحققت منظمة العفو الدولية في كوريا، بالتعاون مع مختبر علمي وباستخدام وسائل التحقق الرقمية، من 347 صورة ومقطع فيديو لعمليات الهدم، جُمعت من خلال شراكات مع منظمات محلية.
كما جمعت منظمة العفو الدولية في كوريا، بالتعاون مع منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، شهادات من ضحايا دُمّرت منازلهم ومحالهم التجارية بواسطة جرافات هيونداي عالية الدقة في 8 حالات في أنحاء الضفة الغربية.
وصف أحد السكان، وهو سباك يُدعى يعقوب برقان، كيف حوّل الجيش الإسرائيلي منزله إلى أنقاض في يوليو/تموز 2024.
وقال “وصل نحو 30 جنديا مسلحا في سيارات جيب عسكرية، مع معدات ثقيلة، بينها حفارة هيونداي. دمّرت الحفارة المنزل في أقل من 20 دقيقة. أُغمي على زوجتي وهي تشاهد منزلنا يُدمّر، ولا تزال تتلقى علاجا نفسيا”.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب بحث أُجري في مارس/آذار 2023، وثّقت فيه منظمة العفو الدولية ومنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن “دي إيه دبليو إن” (DAWN) 5 حالات استخدمت فيها القوات الإسرائيلية حفارات من إنتاج شركة هيونداي لمعدات البناء (Hyundai CE) لهدم ممتلكات فلسطينية، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في مسافر يطا، وهي منطقة تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش الفلسطينيون تحت تهديد وشيك بالطرد الجماعي.
وقالت المنظمة إن عمليات هدم الممتلكات الخاصة المملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ترقى إلى جرائم حرب.
