كاتبة إسرائيلية: نتنياهو يبحث عن شخصية مطيعة لرئاسة الشاباك

قالت الكاتبة الإسرائيلية رفيت هيخت إن حملة التشهير الأخيرة التي شنّها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، لا تهدف فقط إلى تحميله مسؤولية تقصيرات أمنية، بل تمهد الطريق أمام نتنياهو لتعيين شخصية “مطيعة” من خارج الجهاز، تفرض الولاء الشخصي له على أحد أهم الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

وفي مقالها الذي نشرته صحيفة هآرتس في 16 أبريل/نيسان، كتبت الصحفية هيخت أن “كل المصادر الأمنية والسياسية تؤكد أن أيام رونين بار في منصبه باتت معدودة”، مشيرة إلى أن الحملة التي تستهدفه حاليًا ليست منفصلة عن صراع أعمق بين حكومة نتنياهو وبين من تصفهم الصحيفة بـ”حراس البوابة” داخل أجهزة الأمن والقضاء.

وأضافت هيخت أن هذه الحملة تأتي بعد تفجّر “قضية داخلية” تتعلق بقيام أحد عناصر الشاباك من المستوى المتوسط بتسريب معلومات سرية -دون صلاحية- إلى وزير في الحكومة وإلى اثنين من الصحفيين المحسوبين على اليمين.

وتذكر الكاتبة أن هذه التسريبات تهدف إلى إحراج رونين بار واتهامه بالتحيّز السياسي في قراره فتح تحقيق بشأن اختراق عناصر من “التيار الكاهاني اليميني” للشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى تسريبات لتحقيقات داخلية تتهم بار بانتهاج سياسة “تساهل” أدت بشكل غير مباشر في تعزيز حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، قبل “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“كاسر أدوات”

وترى الكاتبة الإسرائيلية أن رونين بار لم يكن فقط مرشحا لتحميله مسؤولية الفشل الأمني يوم الهجوم، بل تحوّل إلى تهديد مباشر لنتنياهو، بعدما تسرّبت معلومات بأن تقارير الشاباك الداخلية في طريقها إلى تحميل القيادة السياسية، بمن فيها نتنياهو، مسؤولية “دعم وتقوية حماس خلال السنوات الماضية”.

وأكدت هيخت -وهي محررة للشؤون السياسية بصحيفة هآرتس- أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن نتنياهو ماض حاليًا إلى تعيين شخصية جديدة على رأس “الشاباك” من خارج الجهاز الأمني، بهدف فرض “ولاء شخصي مباشر للزعيم”.

ووصفت الكاتبة  هذه الخطوة بأنها “تعيين كاسر أدوات”، في إشارة إلى محاولة كسر القواعد التقليدية التي تضمن استقلالية المؤسسة.

وأشارت هيخت إلى أن سيناريو مشابه كاد أن يحدث في الجيش الإسرائيلي أيضًا، حيث درس نتنياهو تعيين شخصية خارج الأطر العسكرية المعروفة لمنصب رئيس الأركان، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة ووافق على تعيين إيال زامير.

وتوضح الكاتبة أن دفاع بعض الوزراء عن التسريبات، من خلال الادعاء أن “الجهات الأمنية تمارس انتقائية في التحقيقات”، إنما هو نوع من الحجج ينتمي لما تسميه بـ”ماذا عن” وهو أسلوب تبريري شائع في الخطاب الشعبوي، يهدف إلى نزع الشرعية عن الإجراءات القانونية من خلال الإشارة إلى مخالفات مزعومة من الطرف الآخر.

وتشير هيخت إلى أن الهجوم الجاري حاليًا على شخصيات مثل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، هو الأشد منذ حملة التحريض على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين قبيل اغتياله.

وترى الكاتبة أن هذه الشخصيات تحوّلت إلى “درج للصعود” يستخدمه نتنياهو لاستعادة شعبيته داخل معسكر اليمين المتطرف المولع بنظريات “الدولة العميقة” والملاحقة السياسية.

وتخلص الكاتبة إلى القول إن الحقيقة التي لم يعد ممكنًا إنكارها، هي أن كل من كان في موقع مسؤولية يوم السابع من أكتوبر، من المفترض أن يغادر منصبه ويخضع لتحقيق لجنة تحقيق وطنية. لكنها تعترف بأن “هذا المنطق البسيط والمُتفق عليه لا يجد طريقه إلى واقع سياسي يزداد فوضوية وانهيارًا”.

ومطلع الشهر الجراي قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى تعيين إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الشاباك لأنه كتب مقالا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ديوان رئيس الوزراء قال في بيان، إن نتنياهو أبلغ شرفيط أنه أعاد النظر في تعيينه رئيسا للشاباك، وأنه يدرس ترشيح أشخاص آخرين للمنصب.

وقد سمى نتنياهو شرفيط  حينها رئيسا جديدا للشاباك بالرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا قضى بتعليق إقالة رئيس الجهاز السابق رونين بار إلى حين النظر بالمسألة، مؤكدا على ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.