دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بزعم استخدامها كوسيلة ضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وجاء ذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، هي الأولى له منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية أواخر عام 2022. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد قاطعته بسبب مواقفه المتطرفة والداعية إلى الحرب وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة بعد إعادة احتلاله.
وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور على منصة “إكس”: “كان لي الشرف والامتياز بلقاء كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري في منتجع ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا”، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين “أعربوا عن تأييدهم لموقفي الواضح للغاية بشأن كيفية التصرف في غزة، وأنه ينبغي قصف مخازن الأغذية والمساعدات من أجل خلق ضغط عسكري وسياسي لإعادة رهائننا إلى ديارهم سالمين”.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحزب الجمهوري الأميركي حول هذا اللقاء أو المزاعم التي أطلقها بن غفير بشأن دعم مسؤولين له.
وقال مكتب بن غفير في بيان صدر الإثنين إن زيارته تأتي في إطار “جولة دبلوماسية وسياسية”، تشمل عدة ولايات أميركية، مشيرا إلى أنه سيجتمع خلالها مع “ممثلي الجاليات اليهودية وشخصيات عامة ومسؤولين في الحكومة الأميركية”، دون تحديد الأسماء أو جدول الزيارة.
وتعد هذه التصريحات امتدادا لخطاب بن غفير المتطرف، الذي يدعو صراحة إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. وسبق أن طرح أفكارا مماثلة في الداخل الإسرائيلي، حيث أدلى بتصريحات دعت إلى استخدام “اليد الحديدية” ضد المدنيين الفلسطينيين، و”تقييد تحركاتهم” في الضفة الغربية والقدس.
ويأتي التصعيد الإعلامي لبن غفير في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، حيث أدى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
كما سجلت الوزارة أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر.
وبالتزامن مع المجازر اليومية في غزة، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث استشهد أكثر من 955 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف، في حين سُجلت نحو 16 ألفا و400 حالة اعتقال، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
