ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأميركية وقف “الإلغاء الانتقامي وغير المبرر” لتأشيرات الطلاب الأجانب وإقاماتهم بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.
كما حثتها في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، على وجوب احترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي و”الإجراءات القانونية الواجبة والتحرر من التمييز”.
وذكرت المنظمة بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت في الثامن مارس/آذار الطالب الفلسطيني محمود خليل “بشكل غير قانوني واحتجزته تعسفيا” لدوره في الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا.
وأشارت إلى أن تلك السلطات ألغت إقامته الدائمة “بموجب قانون نادر الاستخدام، ووضعته قيد إجراءات الترحيل”.
وأضافت أنه من المعروف أن 9 طلاب آخرين على الأقل استُهدفوا بالمثل بسبب احتجاجاتهم أو نشاطهم التعبيري. كما أُلغيت تأشيرات مئات آخرين بمبررات “مختلفة وهزيلة”.
وانتقدت المنظمة “التوجه الأخير لاستهداف الطلاب الأجانب بالقمع والاحتجاز واحتمال الترحيل، إما بسبب أنشطتهم الاحتجاجية، أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، أو معارضتهم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل، أو بسبب خلفياتهم”.
وأكدت أن لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإجراءات القانونية الواجبة، والتمتع بالحماية من التمييز”.
