شكك محللون وخبراء تحدثوا لبرنامج “مسار الأحداث” في أهداف الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وقالوا إنها تثير أسئلة قانونية وأخلاقية، واستبعدوا نجاحها بسبب قضية التمويل.
فبعد يومين على سماحها بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من خلال مؤسسة تحمل اسم “مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة” تعمل بالتنسيق مع شركتين أميركيتين خاصتين في مجالَي الأمن واللوجستيات.
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة صياغة العمل الإغاثي بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية وتحقيق خطتها الرامية لتقويض العمل الإغاثي الذي تقدّمه المنظمات الأممية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
تهجير
وقال الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور عثمان الصمادي إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإغاثية الأممية وغيرها من المنظمات يدعو للتساؤل حول الأهداف غير المعلنة لما تسمى “مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة”، مشيرا إلى أن تمركز هذه المنظمة في جنوب قطاع غزة يثير أسئلة قانونية وأخلاقية، لأن اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث عن إدخال المساعدات لجميع السكان.
واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية، محذرا من خطورة خطته على حياة الغزيين الذين يتعرضون لحملة تجويع تؤدي إلى وفيات كثيرة.
ومن جهته، يرى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاولة تجميع الغزيين في مناطق جنوب القطاع لتهجيرهم، وهي الخطة التي قال إن التفكير فيها كان قد بدأ مع ما تسمى “خطة الجنرالات”، والهدف الآخر هو محاولة إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يزعم الاحتلال إنها تستولي على جزء من المساعدات.
أما الأهداف الأخرى -يضيف مصطفى- فتتعلق بسعي الاحتلال لتدمير البنى التحتية الفلسطينية ومنع إنشاء لجان يمكنها توزيع المساعدات، بالإضافة إلى سعيه لهدم أي كينونة اجتماعية في غزة، لافتا إلى أن الخطة الإسرائيلية مبنية على تفتيت وتشتيت المجتمع الفلسطيني.
وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى عسكرة المساعدات الإنسانية من خلال إنشاء مؤسسة يسيطر عليها، لتصبح عملية توزيع المساعدات تسير بالموازاة مع العملية العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، وهو ما سيخفف عن إسرائيل -بحسب رأيها- الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع لدولي بسبب المعاناة الإنسانية للغزيين.
كذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال آليته لتوزيع المساعدات -يتابع العميد حنا- إلى جمع المعلومات عن الفلسطينيين الذين سيذهبون لتلقي المساعدات كما فعل في الفترات السابقة عبر برامج الذكاء الاصطناعي.
ضربة مرتدة
وحول مدى نجاح الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مصطفى إلى أن التمويل يشكل التحدي الأكبر لتل أبيب، لا سيما أنها لا تريد تمويل أي مساعدات إنسانية لغزة، كما أن الأوروبيين رفضوا تقديم أي تمويل، ورجح أن تفشل خطة الاحتلال لهذا السبب وتكون ضربة مرتدة عليه.
غير أن الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور الصمادي قال إن إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة، وإن هذه الأخيرة ربما تقرر إرسال الغذاء للغزيين بدل إرسال الأسلحة لإسرائيل كي تقتلهم.
ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال “يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني”.
كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية.
وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل “آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات” إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد “بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق”.
