25/5/2025–|آخر تحديث: 11:53 (توقيت مكة)
انتقد مسؤولون إسرائيليون وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ودعوه للاستقالة، بينما طالب رؤساء سابقون للجهاز بتعيين رئيس انتقالي له.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم إن “زيني غير مناسب لرئاسة الشاباك وبعضنا طلب منه الاستقالة”.
كما نقلت عنهم القول إن الرئيس المقال للشاباك رونين بار أبلغ مساعديه أنه سيبقى بمنصبه إذا لم يوجد مرشح بسبب أمور قانونية.
بدورها، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت قوله إن تعيين رئيس للشاباك في وقت الحرب تحول إلى مهزلة.
وانضم آيزنكوت للمطالبين باستقالة زيني، وقال “أدعو زيني إلى التحلي بالمسؤولية ورفض منصب رئيس الشاباك لأن تعيينه يجري انطلاقا من اعتبارات مشوهة”.
رئيس انتقالي
في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي طلبوا من المحكمة العليا فرض تعيين نائب رونين بار رئيسا انتقاليا للجهاز.
وأضافت الهيئة أن رؤساء الشاباك السابقين طلبوا بلورة إجراءات جديدة لتنفيذ عملية منظمة وقانونية لاختيار رئيس الشاباك.
وكان نتنياهو أعلن مساء الخميس الماضي تعيين ديفيد زيني رئيسا للجهاز خلفا للرئيس الحالي رونين بار الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل.
وقوبل قرار نتنياهو هذا بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا وقيادة الجيش الإسرائيلي.
وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها.
من جهتها، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش فوجئت بقرار نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، واستقبلت الإعلان باستهجان، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، ولم يكن مطلعا على القرار ولم يشارك فيه، ونتنياهو لم يتشاور معه.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الحالي للشاباك رونين بار أنه سيترك منصبه في منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإقالة بعد أن علقت المحكمة العليا القرار.
