قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -اليوم الجمعة- إن ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وشكك فاديفول -في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ- فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة تتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف “ندرس هذا، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم”.
وتُضاف تصريحات الوزير إلى لهجة متغيرة من برلين وانتقادات دولية متزايدة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة بعد الحصار الإسرائيلي وتزايد عدد القتلى المدنيين وتأثيرهما على الدعم الألماني.
وقال فاديفول إن “من المهم أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها نظرا للتهديدات التي تواجهها، بما في ذلك من جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني وإيران”.
وأضاف “بالنسبة لي، ليس هناك شك في أننا نتحمل مسؤولية خاصة في الوقوف إلى جانب إسرائيل”، مكررا مبدأ “شتاتسريزون” الذي يقوم عليه الدعم الألماني لإسرائيل تكفيرا عن “المحرقة” في الحرب العالمية الثانية.
وقال الوزير “من ناحية أخرى، هذا لا يعني بالطبع أنه يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء”.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -يوم الثلاثاء- إن الغارات الجوية على غزة لم تعد مبررة بالحاجة إلى محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أدى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، وتسبب في اندلاع الحرب.
وبعد 3 أشهر من اندلاع الحرب في غزة، أقامت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو الاتهامات ووصفها بالمشينة.
كما جرى الاعتراض في المحكمة على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي بدأ بعد انهيار وقف إطلاق النار في أوائل مارس/آذار. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في منتصف مايو/أيار إن نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل تتعمد إحداث مجاعة في غزة من خلال فرض الحصار الذي استمر 11 أسبوعا والذي تم تخفيفه الأسبوع الماضي بعد ضغوط متزايدة من حلفائها المقربين.
