كشفت شبكة “سي إن إن” أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بتفكيك مكتب في وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيشرف على اختبار نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”.
وبحسب مسؤولين نقلت عنهم شبكة “سي إن إن”، فإن مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي أعدّ مذكرة ووزعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب وزارة الدفاع الأخرى، تضمنت وضع مشروع “القبة الذهبية” تحت إشرافه، تماشيا مع تعليمات البنتاغون والقوانين التي تتطلب اختبار أي برنامج اقتناء دفاعي رئيسي قبل اعتماده.
وبعد أيام، طلبت وزارة الكفاءة الحكومية -التي كان يرأسها إيلون ماسك آنذاك- اجتماعا مع المكتب، وطلب ممثلو الوزارة من مسؤولي مكتب الاختبار والتقييم مزيدا من المعلومات عن عملهم وخططهم لهذا العام، وبدوا متفاجئين بأن معظم عمل المكتب مطلوب بموجب القانون، غير أنه لم تكن هناك مؤشرات خارجية على أن المكتب كان على وشك الإغلاق.
وشركة ماسك “سبيس إكس” هي من بين الشركات التي تسعى للحصول على دور في تطوير “القبة الذهبية”.
وفي يوم الأربعاء، استدعي موظفو مكتب الاختبار والتقييم بشكل مفاجئ إلى اجتماع في البنتاغون وأُبلغوا أن عدد موظفي المكتب سيُقلّص إلى 30 شخصا فقط، بعد أن كان يضم أكثر من 100 شخص، وأخبروا أنه لن يتم تخصيص متعاقدين لدعم المكتب، وفقا للتوجيه الجديد.
دوافع سياسية؟
ووفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول دفاعي، فإنه أبدى اعتقاده بأن الإدارة كانت قلقة بشأن إجراء مكتب الاختبار والتقييم رقابة مستقلة على “القبة الذهبية”، والمشكلات التي قد يكشف عنها خلال هذه العملية.
وقال المسؤول إن “هذه الإدارة تريد فقط تحقيق الانتصارات. لا يريدون أخبارًا سيئة، وهم يحصلون على أخبار سيئة في جميع المجالات”، مضيفا أن “مكتب الاختبار والتقييم هو وسيط صادق للمعلومات. نحن نقدم الحقيقة فقط وهذا كل ما نقوم به”.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان يوم الخميس، إنه يشعر بالقلق من أن هذه الخطوة لتفكيك المكتب “تبدو انتقامية، مدفوعة بمعارضة السيد هيغسيث لبعض قرارات الرقابة الأخيرة المطلوبة قانونيا التي اتخذها مكتب الاختبار والتقييم”.
وأضاف ريد “مع تقليص عدد الموظفين إلى طاقم هيكلي محدود ودعم متعاقدين محدود، قد يصبح مكتب الاختبار والتقييم غير قادر على توفير الرقابة الكافية على البرامج العسكرية الحيوية، مما يعرض الجاهزية العملياتية وأموال دافعي الضرائب للخطر”، واصفا القرار بأنه “تدخل بدوافع سياسية”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في 27 يناير/كانون الثاني 2025 مرسوما ببناء “قبة حديدية أميركية” تكون درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ تهدف إلى حماية أراضي الولايات المتحدة، حسب ما أعلنه البيت الأبيض.
ويهدف البرنامج إلى حماية الولايات المتحدة من مجموعة متطورة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز.
