رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت “نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان”.
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على “تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين”، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ”حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي”.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة “للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس” برئاسته، تتولى “إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس”، بما يضمن “إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة”.
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة “أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة”.
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى “تعزيز سلطة القانون”.
وأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم “الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها”.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك “جميع المليشيات” التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت “أقوى من الدولة”، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
