أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026».
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتحفيزهم على مواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية، مشيرين إلى أن تطبيقها سيتم على ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر الحالي، ثم أول يوليو المقبل، وصولًا إلى بداية العام المالي 2028/2029.
وتتضمن الزيادات المقررة 8,500 جنيه للمعيد، بواقع 1,250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و3,250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
كما تشمل 9,750 جنيهًا للمدرس المساعد، موزعة بواقع 1,500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3,750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4,500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
ويحصل المدرس على زيادة إجمالية قدرها 11 ألف جنيه، تتوزع على ثلاث مراحل بواقع 1,750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4,250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتبلغ الزيادة المقررة للأستاذ المساعد 12,250 جنيهًا، منها 2,000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4,750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5,500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما الأستاذ، فتصل الزيادة المقررة له إلى 13,500 جنيه، بواقع 2,250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5,250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6,000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وأكد الوزيران حرص الدولة على مواصلة تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية، ويحفزهم على تطوير منظومة التعليم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
وأوضحا أن هذه الزيادات تمثل خطوة جديدة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
وأضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في توفير بيئة جامعية متطورة ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.
وأشارا إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاءت ثمرة لجهودهم، إلى جانب دعم الدولة المتواصل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.










