31/7/2025–|آخر تحديث: 06:23 (توقيت مكة)
دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، لإقامة ما سمّاه “ممرا إنسانيا” لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوبي سوريا.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال سموتريتش “قمت الآن رفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، بزيارة غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس شمالي إسرائيل للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء ومتابعة وضعهم”.
وزعم أن الوضع في السويداء صعب للغاية وأن وقف إطلاق النار الحالي “نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة”، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش، الذي تعاقبه دول غربية على تطرفه وتصريحاته الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، علينا أن “نطالب ونحصل على ممر إنساني فوري يتيح إدخال مساعدات من طعام وأدوية ومعدات ضرورية للدروز المحاصرين”، ودعا للاستعداد عسكريا للدفاع عنهم، ولتدفيع النظام السوري ثمنا باهظا، وخلق ردع قوي يمنع تجدد الهجوم”.
ولا توجد أي حدود برية مشتركة بين إسرائيل والسويداء، إذ تفصل بين المنطقتين محافظة درعا بالكامل، مما يجعل أي حديث عن ممر إغاثي من الجانب الإسرائيلي إلى السويداء غير واقعي ومجرد ذريعة سياسية تُستغل لتبرير التدخل أو التصعيد العسكري تحت غطاء الدوافع الإنسانية، وفق مراقبين.
لا حصار للسويداء
وفي وقت سابق الأربعاء، كذّب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا حصار الحكومة لمحافظة السويداء، وقال إنها “مزاعم ترمي إلى فتح ممرات بهدف إعادة تجارة المخدرات”.
وأضاف المتحدث في بيان أن مزاعم حصار السويداء من قبل الحكومة السورية “محض كذب وتضليل، فالحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية”.
ومنذ أيام، تعلن الحكومة السورية عملها بوتيرة مستمرة على إدخال قوافل مساعدات إنسانية بمشاركة منظمات دولية إلى داخل السويداء، لصالح المتضررين في المحافظة من أحداث إطلاق النار.
ومنذ مساء 19 يوليو/تموز الجاري، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية.
وتحت ذريعة حماية الدروز استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/ تموز الجاري غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
