كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مشروع مثير للجدل قامت به شركة الاستشارات العالمية Boston Consulting Group (BCG)، تمثل في نموذج سري لنقل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى دول عربية وأفريقية، في مقدمتها الصومال، أرض الصومال (صوماليلاند)، مصر، الأردن، والإمارات، ضمن تصورات ما بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
تهجير مغلف بـ”الاختيار”
النموذج، الذي تم تطويره بناءً على طلب رجال أعمال إسرائيليين متورطين في خطط ما يسمي إعادة إعمار غزة، زعموا أن 25% من الفلسطينيين في القطاع قد “يختارون” مغادرة غزة طوعًا، وأن غالبية هؤلاء لن يعودوا إليها لاحقًا. ووفق الوثائق، توقع معدو النموذج أن تحقق الدول المستضيفة أرباحًا اقتصادية تصل إلى 4.7 مليار دولار خلال أربع سنوات، نتيجة استثمارات ومساعدات دولية
إعادة إعمار مشروطة بالترحيل؟
النموذج لم يقتصر على تصور التهجير ، بل تضمن أيضًا خطة شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقديرات لإزالة الأنقاض، وبناء البنى التحتية من سكك حديدية وموانئ، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استثمارات خاصة في السياحة والصناعة، مع توقعات بعائدات ممتدة لعشر سنوات.
ورغم أن الخطة لم تعلن رسميًا من أي جهة حكومية، إلا أنها تكشف عن تفكير ممنهج في إدارة ما بعد الحرب على غزة بشكل يتضمن التهجير السكاني كخيار مطروح على الطاولة، ما أثار انتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية.
نفي متأخر وتنصل رسمي
عقب الجدل الذي أثارته التغطية الإعلامية الواسعة، سارعت الشركة إلى التنصل من المشروع، معلنة في بيان رسمي أن العمل تم “من دون علم الإدارة العليا”، وأن الشركة قامت بفصل الشركاء الاستشاريين المتورطين، في محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة.
ردود فعل غاضبة متوقعة
وأكدت مصر في مناسبات متعددة رفضها القاطع لأي مشروع يهدف إلى نقل سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من أراضيها، محذرة من خطورة “التهجير” على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وتكشف هذه التسريبات الخطيرة عن محاولات لتقنين التهجير القسري تحت غطاء “المشروعات الإنسانية”، في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.
