أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن جميع القرارات الاقتصادية تخضع للمراجعة المستمرة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
وأوضح عيسى أن الحكومة تناقش مختلف الملفات الاقتصادية بشكل دوري من خلال لجنة الأزمات والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الطاقة العالمية يعد من الملفات المطروحة للنقاش خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحرب الأخيرة فرضت أعباء مالية كبيرة على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحًا أن فاتورة استيراد الغاز والبترول ارتفعت من نحو 1.5 مليار دولار شهريًا إلى ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار شهريًا خلال فترة الأزمة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن بعض الاستثمارات الأجنبية خرجت مؤقتًا من السوق المصرية خلال فترة التوترات، لكنها عادت مجددًا مع تحسن الأوضاع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حافظت على مستويات قوية وساهمت في دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج، لافتًا إلى أن زيادة التحويلات لم تعد تقتصر على دعم الأسر فقط، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بالاستثمار وشراء الأصول والمنتجات داخل مصر، خاصة في القطاع العقاري.
كما أكد أن نجاح ملايين المصريين في أسواق العمل الخارجية يعكس جودة العديد من التخصصات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى أن قدرة المصريين على المنافسة والحصول على وظائف متقدمة بالخارج تمثل دليلاً على امتلاكهم المهارات الأساسية المطلوبة في أسواق العمل الدولية.
