أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى “شراكة استراتيجية وشاملة”، وهو ما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا يخدم الأسواق الأوروبية، مدعومة بتوافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي المتميز، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إلى جانب قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأشار الفيومي إلى أن مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الجانب الأوروبي رصد 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المقدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى 7.57 مليار دولار بنمو 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، محققًا نموًا 7.6%.
ولفت الفيومي إلى أن قناة السويس تمثل أحد أهم المزايا التنافسية لمصر، خاصة أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في تطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يسمح بسرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا السلع ذات الحساسية الزمنية مثل المنتجات الغذائية والأدوية.
