أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الكونجرس الأمريكي يعتزم إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا، حيث ورد الاقتراح في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
قانون قيصر في سوريا
كان قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وُقّع عام 2019، يستهدف أعضاء نظام الرئيس السابق بشار الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أصدر المشرعون النص النهائي لمشروع قانون الدفاع في نهاية الأسبوع، وقد يُطرح التشريع للتصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
مع ذلك، يأتي إلغاء العقوبات مشروطًا: فهو يُلزم بمراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة في مجالات تشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية، ودعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية، من بين أمور أخرى.
إذا وجدت الحكومة الأمريكية أن الحكومة السورية تتخلف عن تحقيق هذه الأهداف، فإن مشروع القانون ينص على أنها تستطيع فرض عقوبات على الأفراد حتى تُعدّل دمشق مسارها.
أطاحت هيئة تحرير الشام المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، منهيةً عقودًا من حكم أسرة الأسد.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا تحسنًا منذ ذلك الحين، وتعمل دمشق على ضمان تخفيف العقوبات من واشنطن وحكومات أخرى حول العالم.
خلال زيارته إلى الخليج في مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن سترفع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد على البلاد.
في أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها سترفع سوريا من قائمة عقوباتها وفي يونيو، قدم أعضاء الكونجرس تشريعًا بعد شهر يهدف إلى إلغاء قانون قيصر.
عندما زار الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن الشهر الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة أن عقوبات قانون قيصر ستُرفع لمدة 180 يومًا، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران وقد جُدد الإعفاء مؤقتًا في 23 مايو.
