أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات تستهدف مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تشمل منع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى ما قالت واشنطن إنه عدم التزام الجانبين بتعهدات والتزامات سابقة مرتبطة بعملية السلام.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 31 يوليو 2025، أبلغت واشنطن الكونجرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما، من وجهة نظرها، بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في القوانين الأمريكية، متهمة إياهما باتخاذ خطوات أمام مؤسسات دولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما اعتبرته واشنطن «تدويلًا» للنزاع مع إسرائيل. كما أورد البيان اتهامات أمريكية تتعلق بالتحريض والعنف، ودعم ما تصفه واشنطن بالإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أمريكية أوسع تجاه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فيما يرتبط جانب منها بقيود التأشيرات المفروضة على أعضاء المؤسستين.
وأوضحت تقارير لاحقة أن القيود شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددًا من المسؤولين الفلسطينيين، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2025.
وفي المقابل، اعترض الجانب الفلسطيني على الإجراءات الأمريكية، معتبرًا أن منع مسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية.
كما أثيرت انتقادات دولية بشأن تأثير القيود على مشاركة الوفد الفلسطيني في الاجتماعات الأممية.
ويشير القرار إلى استمرار الخلاف بين واشنطن والقيادة الفلسطينية بشأن المسار الدبلوماسي والقانوني للقضية الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية بشأن مستقبل قطاع غزة ومسار إقامة الدولة الفلسطينية. كما تظل القيود الأمريكية على وثائق السفر الصادرة أو المعتمدة من السلطة الفلسطينية قائمة ضمن إجراءات تأشيرات أوسع أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في 2026.
