كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم بترأس الجلسة الأولى لسلسلة الإجتماعات التنسيقية مع وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل برئاسة المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل من أجل بحث ومناقشة المقترحات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل .
وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى ومسؤلى الجهات التنفيذية والجامعية والأكاديمية ، وأيضاً ممثلى الهيئات والبنوك والمؤسسات المعنية بالإستثمار ، بجانب عدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الخاصة بالمحافظة .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إن إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبو سمبل يعد من المشروعات الإستراتيجية التى تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتوفير فرص إستثمارية واعدة للمحافظة .
ولفت إلى أنه يشكل خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير منظومة الإستثمار بأسوان ما يساهم في دفع التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين والشباب الأسوانى ، كما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية هذا المشروع لتحويل مدينة أبو سمبل لتكون نقطة جذب وإنطلاق إقليمى ومحورى لتدعيم التكامل والتعاون مع دول إفريقيا بمختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية والتنموية مما يعزز من مكانة أسوان كمركز لوجستى وإقتصادى هام على المستويين المحلى والدولى .
إجتماعات تنسيقية
وقد وجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم الكامل لفريق عمل الدراسات ، وتذليل أية عقبات، مع سرعة تزويده بكافة البيانات والمعلومات اللازمة بما يسهم في إنجاز الدراسات في أقصر وقت ممكن تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير .
وخلال الإجتماع حرص المهندس سيد متولى وفريق العمل المرافق له بشرح أهداف المشروع ودوره فى دعم التبادل التجاري بين مصر والسودان ودول حوض النيل مستفيداً من الموقع الحدودى والقريب من معبر قسطل وبحيرة ناصر وعلى مسار الطريق الدولى القاهرة كيب تاون ، بالإضافة إلى شرح مكونات المشروع المزعم تنفيذه على مساحة ٤٠٠ فدان على بعد ١٠ كم شمال شرق أبوسمبل وبتكلفة إستثمارية تقديرية تصل إلى 153,6 مليون دولار .
ويشمل إنشاء ميناء جاف وعدد من المناطق المخصصة للصناعات الغذائيه والصناعات الخفيفة والتخزين واللوجستيات والخدمات المساعدة ، علاوة على إنشاء مبانى حكومية وخدمية ووحدات سكنية وخدمات عامة ، كما تضمن الإجتماع أيضاً عرض الخطة التنفيذية المقررة للمشروع خلال ٤ مراحل تتراوح مدتها ما بين ١٢ إلى ٣٠ شهر ، فضلاً عن عرض دراسات الأثر البيئى والإقتصادى والدراسات القانونية المتعلقة بالمشروع .
كما شهد الإجتماع فتح باب الحوار للإستماع وطرح كافة الرؤى والأفكار والمقترحات والمطالب والإحتياجات المقدمة من جميع المشاركين والتى سوف يتم مراعاتها فى إعداد الدراسات المبدئية لهذا المشروع العملاق بجنوب عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية .
