في تصعيد جديد للتوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة هارفارد، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تجميد تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار مخصصة للجامعة، وذلك على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
تشمل هذه التمويلات منحًا بقيمة 8.7 مليار دولار وعقودًا بقيمة 225.6 مليون دولار، وهي تمثل جزءًا كبيرًا من الدعم الفيدرالي المقدم للجامعة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة للتمويلات المقدمة للمؤسسات التعليمية التي تشهد احتجاجات يُزعم أنها تنطوي على معاداة للسامية.
من جانبها، ردت جامعة هارفارد على هذه الإجراءات برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بمحاولة تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في الحرم الجامعي.
وأكدت الجامعة أن هذه التهديدات تُعدّ بمثابة تهديد وجودي لها، نظرًا لاعتمادها الكبير على التمويل الفيدرالي لإجراء أبحاثها الأكاديمية .
في السياق ذاته، حذرت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون من أن إخفاق جامعة هارفارد في التصدي لما وصفته بالتمييز المعادي للسامية قد أضرّ بسمعتها الأكاديمية، مشددةً على أن بإمكان الجامعة معالجة هذه الإخفاقات واستعادة مكانتها كمؤسسة تعليمية متميزة توفر بيئة آمنة لجميع الطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، حيث سبق وأن تم تخفيض 400 مليون دولار من المنح الفيدرالية لجامعة كولومبيا على خلفية تحقيقات في معاداة السامية في حرم الجامعة.
مع استمرار هذه التوترات، يبقى مستقبل التمويل الفيدرالي للجامعات الأمريكية رهنًا بالتطورات السياسية والإجراءات القانونية التي قد تتخذها هذه المؤسسات للدفاع عن استقلاليتها الأكاديمية وحرية التعبير داخل حرمها الجامعي.
