ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.
وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
البنك المركزي المصري
قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة”، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت التعليمات أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .
وشددت التعليمات علي التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.
