في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية، تضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي، مخصصات غير مسبوقة للدعم والمنح والخدمات الاجتماعية بلغت نحو 280 مليارًا و145 مليون جنيه.
مخصصات الحماية الاجتماعية
وتوزعت المخصصات على النحو التالي:
الأمان الاجتماعي وبرنامجا تكافل وكرامة: 55 مليارًا و633 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى معاش الطفل الذي يستفيد منه 30 ألف طفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: 153 مليارًا و388 مليون جنيه.
دعم نقل الركاب: 9 مليارات و459 مليون جنيه.
العلاج على نفقة الدولة: 15 مليارًا و130 مليون جنيه.
دعم التأمين الصحي: 5 مليارات و896 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه مخصصة للتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، وتماشيًا مع المادة 18 من الدستور التي تكفل الحق في الرعاية الصحية.
مبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز لتشغيل الشباب: مليار جنيه.
كما تشمل المخصصات مساعدات موجهة لبعض الفئات الأولى بالرعاية، منها أسر المجندين (18.8 ألف أسرة) وأسر حلايب وشلاتين (3.6 ألف أسرة) وغيرهم.
دعم الحماية الاجتماعية
وتعكس هذه المخصصات التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، في إطار بناء دولة حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة لكل مواطن.
وكان قد وجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
