ترددت أنباء عن استعداد السلطات الإسبانية للقبض على المقاول المصري الهارب محمد علي وترحيله إلى مصر.
وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.
وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية
محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية.
وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى “ثورة شعبية”.
ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها.
وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018.
ولم تصدر المحكمة الاسبانية أمرًا بحبسه، بل أطلقت سراحه إلى حين البتّ في الطلب المصري، وسط جدل قانوني واسع حول الطابع السياسي للتهم الموجّهة إليه.
وزعم الدفاع الإسباني عن المقاول الهارب محمد علي، والذي يقوده محامون مختصون في قضايا اللجوء، أن الملف المصري يحمل دوافع سياسية واضحة، وأن التهم المفترضة لا يمكن فصلها عن دوره كمعارض للنظام، ما قد يجعله عرضة لمحاكمة غير عادلة إذا أُعيد إلى بلاده، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية.
وأشار المحامون إلى أن إسبانيا، بحكم قوانينها، لا تسلّم أشخاصًا متهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو العمل السياسي.
وأصدرت محكمة مصرية في يناير 2023 حكمًا بالسجن المؤبد على محمد علي وآخرين ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.
ووصفت المحكمة علي أنه محرض على العنف ضد الدولة”، في إشارة إلى دعواته المتكررة للتظاهر والاعتصام.
ويصرّ علي على براءته، معتبرًا أن النظام يحاول إخراسه من خلال قضايا ملفقة، تواصل مصر الضغط عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لتسليمه.
عقوبة التحريض على العنف
ووضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
