أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاتفاقيات الكلامية بين الحكومة والتجار بشأن خفض الأسعار، لها انعكاس جزئي على السوق، ولكن المعيار الحقيقي الذي يحكم انخفاض الأسعار هو التكلفة الفعلية للإنتاج واستقرار سعر الصرف.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن التخفيض الحقيقي في الأسعار لا يمكن أن يحدث إلا باستدامة انخفاض سعر الصرف.
وأشار عبد الرحيم إلى أن ارتفاع سعر الصرف في السابق أدى إلى ظهور مضاربات واستفادة فئة من التجار من هذا الوضع.
استقرار سعر الصرف
وأوضح أن استقرار سعر الصرف يساعد الشركات على تقدير موازناتها وتكاليفها وإيراداتها بشكل أدق، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار المنتجات.
وشدد على أن انخفاض سعر الصرف في الآونة الأخيرة يعد خفضًا حقيقيًا وليس مؤقتًا، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن.
وقدم عبد الرحيم مقترحًا بإنشاء تطبيق إلكتروني يحدد الأسعار الاسترشادية للسلع، من المصنع وحتى المستهلك النهائي، مع هامش ربح محدد.
وأوضح أن هذا التطبيق سيتيح للمواطن معرفة السعر الحقيقي للسلعة، كما سيتيح له الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية بضغطة زر، وأكد أن هذا النظام سيعزز من دور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في مراقبة الأسواق.
وأكد عبد الرحيم أن مصر تخطت نقطة حرجة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل الاحتياطي النقدي البالغ 46 مليار دولار، والتحويلات الخارجية، وإيرادات السياحة، تدل على أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
