من المرتقب أن يشهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص بما يسهم في زيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج.
وقالت النائبة أميرة فؤاد إن مشروع القانون يأتي في ظل الحاجة إلى التوسع في خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، مع الحفاظ على الضوابط الطبية والاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
تحقيق توازن بين الرقابة والتنظيم
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن بين الرقابة والتنظيم من ناحية، وتسهيل إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بصورة قانونية من ناحية أخرى.
وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمراكز، بحيث يرتفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرًا.
ويتيح هذا التعديل للمراكز المرخصة استيعاب أعداد أكبر من المرضى وزيادة الطاقة المتاحة للعلاج والتأهيل.
كما تشمل التعديلات المقترحة مراجعة الاشتراط الخاص بالمسافة بين الأسرة، من خلال خفض المسافة المقررة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الإبقاء على الاشتراطات المرتبطة بسلامة المرضى وجودة الرعاية داخل المنشأة.
تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية
وأكدت النائبة أن الهدف من التعديلات المقترحة لا يتمثل في تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وإنما وضع إطار تنظيمي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، بما يساعد على زيادة عدد المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة.
