طلبت روسيا رسميًا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة ما وصفته بـ”التطورات المقلقة” المتعلقة بوضع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، الذي يواجه تهديدًا بالعزل بعد صدور حكم قضائي يدينه ويجرده من صلاحياته.
وأكدت بعثة بنما، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أغسطس الجاري، أن الجلسة ستُعقد يوم الخميس بطلب من موسكو، في خطوة تعكس استنفارًا دبلوماسيًا من جانب روسيا دفاعًا عن أحد أبرز حلفائها في البلقان.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قضت المحكمة في البوسنة والهرسك بالحكم على دوديك بالسجن لمدة عام واحد، إلى جانب حرمانه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة ست سنوات، إثر تجاهله العلني لقرارات الممثل السامي للمجتمع الدولي في البلاد، كريستيان شميدت، الذي تولّى منصبه في مايو 2021 دون موافقة مجلس الأمن، وهي النقطة التي تعتبرها موسكو مصدرًا للطعن في شرعية القرار.
في أعقاب الحكم، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة قرارًا بسحب كافة الصلاحيات من دوديك، ما اعتبرته القيادة الصربية في البلاد انقلابًا مؤسساتيًا على الإرادة الشعبية في الكيان الصربي داخل البوسنة والهرسك.
وأوضحت اللجنة أن القرار سيُنفّذ خلال شهر إلى شهرين، بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن.
من جهتها، استنكرت روسيا ومعها صربيا هذه الإجراءات، واعتبرتا دوديك لا يزال الرئيس الشرعي المنتخب لما يُعرف بـ”الكيان الصربي”، ورفضتا الاعتراف بشرعية قرارات لجنة الانتخابات أو المحكمة، واعتبرتاها خرقًا للتوازن الدستوري في البوسنة.
دوديك نفسه خرج بتصريحات متحدية، مؤكدًا أنه لن يمتثل لأي قرار يصدر عن هيئة لا تعترف بصلاحياته، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لإقصائه سياسيًا بإملاءات دولية وغطاء قانوني “مفبرك”.
وبينما تتصاعد الضغوط القانونية والسياسية على دوديك، تستعد الساحة الدولية لمواجهة دبلوماسية جديدة داخل أروقة مجلس الأمن، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة انقسامًا حادًا بين روسيا والدول الغربية بشأن شرعية الحكم واستقلال مؤسسات البوسنة.
هذا التصعيد يعيد إلى الأذهان هشاشة التوازنات في دولة لا تزال تعيش تداعيات اتفاق دايتون، وسط صراع مستمر بين السيادة الوطنية والتدخل الدولي، في منطقة تعد من أكثر بؤر التوتر القابلة للاشتعال في أوروبا الشرقية.
