أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بأن سلطة النقد في سنغافورة أجرت محادثات مع شركات استثمار بشأن خفض الضرائب المفروضة على مديري الصناديق، في إطار سعيها للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة واستبقاء الكفاءات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركات إدارة الصناديق قولهم للجهة التنظيمية إن التعديلات المزمع إدخالها على القوانين الضريبية في هونج كونج من المرجح أن تدفع نحو انتقال شركات وعاملين إلى تلك المدينة.
وقالت سلطة النقد في سنغافورة لصحيفة “فاينانشال تايمز” إنها “تراجع إجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لسنغافورة” باعتبارها مركزًا للمؤسسات المالية والكفاءات.
وتقترح حكومة هونج كونج إعفاءات ضريبية لمجموعة واسعة من مديري الأصول البديلة على ما يعرف بالعائد التحفيزي، وهو الحصة من أرباح الاستثمار التي تُدفع لمديري الصناديق، والتي غالبًا ما تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي مكافآتهم السنوية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لاستقطاب الشركات العالمية وكبار التنفيذيين، وكانت هونج كونج قد خففت بالفعل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمكاتب العائلية، وتبنت الأصول المشفرة، واقترحت قواعد تنظيمية أكثر مرونة لصناديق الاستثمار المشتركة، بهدف الحفاظ على مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.
وأضافت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن أحد الإجراءات التي تناقشها سلطة النقد في سنغافورة يتمثل في خفض معدل الضريبة ضمن برنامج حوافز خاص، تدفع بموجبه شركات الاستثمار ضريبة بنسبة 10% مقارنة بمعدل ضريبة الشركات القياسي في سنغافورة البالغ 17%، موضحة أن هذا الإجراء سيسمح لتلك الشركات بتمرير الوفورات الضريبية إلى مديري المحافظ الاستثمارية.
