فتحت شكوى تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج، ملفًا من الملاحظات المالية والإدارية داخل النادي، بعدما كشفت أعمال الفحص التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود مخالفات تتعلق بصرف مبالغ مالية دون استيفاء الإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لعمليات الصرف داخل الهيئات الرياضية.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي طهطا بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، تضمنت وجود مخالفات بشأن صرف مستحقات مالية لعدد من المدربين، دون اكتمال المستندات الرسمية المطلوبة، ودون وجود موافقات موثقة من مجلس إدارة النادي تسمح باتخاذ إجراءات الصرف.
وبمجرد وصول الشكوى، تحركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، حيث كلفت إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص جميع ما ورد بها، ومراجعة المستندات والدفاتر المالية الخاصة بالنادي، للوقوف على مدى صحة ما تضمنته الشكوى من وقائع.
وأسفرت أعمال الفحص عن رصد عدد من الملاحظات المالية والإدارية التي تم تدوينها في تقرير رسمي، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، وتحديد المسؤوليات بشأن الإجراءات التي تمت داخل النادي.
وكشف تقرير الفحص عن صرف مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه باسم أحد المدربين، دون وجود محضر رسمي لمجلس الإدارة يتضمن الموافقة على عملية الصرف، إلى جانب وجود ملاحظات حول عدم اكتمال الدورة المستندية والإجراءات الواجب اتباعها قبل اعتماد تلك المستحقات المالية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الإجراءات المالية تمت دون استيفاء كافة الموافقات والضوابط المنصوص عليها، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات قانونية للتحقيق في الواقعة، وفحص مدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة أو وجود مسؤوليات إدارية ومالية على القائمين عليها.
وأكدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في خطاب رسمي موجه إلى المستشار العام لنيابات شمال سوهاج الكلية، أنها قامت بفحص الشكوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما أسفر عنه الفحص من ملاحظات، مع إحالة الملف للتحقيق لكشف كافة الملابسات.
وتترقب الأوساط الرياضية بمدينة طهطا نتائج التحقيقات التي ستحدد مصير الواقعة، وما إذا كانت عمليات الصرف التي تمت داخل النادي جاءت بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل المالي داخل الأندية الرياضية، أو سيتم توضيح الموقف القانوني بشأنها.
وتأتي الواقعة في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرقابية على ضرورة إحكام الرقابة على أموال الهيئات الرياضية، والتزام مجالس الإدارات بالقواعد المنظمة للصرف، حفاظًا على المال العام وضمان توجيه الموارد المالية للأهداف التي خصصت من أجلها.
