ثار جدل بين كثير من الناس حول حكم أداء ركعتين قبل صلاة المغرب، حيث انقسمت الآراء بين من يرى الجواز ويحث عليه، ومن يرى المنع أو الكراهة.
ولحسم هذا الخلاف، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، إذ انقسموا إلى مذهبين؛ الأول يرى المنع من أداء الركعتين قبل المغرب، بينما يرى الثاني عدم المنع ويجيز أداءهما.
وبيّنت دار الإفتاء أن من قال بجواز الركعتين قبل المغرب، اعتبرهما سنة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، أو من قبيل المستحب كما صرّح بذلك ابن عابدين، وكذلك صاحب كتاب «البحر» من فقهاء الحنفية، بشرط أن يؤديهما المصلي خفيفتين، وألا تتزامنا مع إقامة صلاة المغرب.
وأضافت دار الإفتاء أن هذا القول هو ما تميل إليه في الفتوى، مؤكدة أن من صلى الركعتين تحيةً للمسجد أو تطوعًا بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، فإنه بذلك يعمل بقول معتبر مستند إلى أصل شرعي، ومن تركهما فقد أخذ برأي فقهي آخر له وجاهته.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أنه لا إثم ولا حرج على من صلى أو من لم يصل، فكلاهما متبع لرأي معتبر في الفقه الإسلامي.
هل الحلف بالنبي شرك بالله
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الحلف بغير الله مكروه وليس محرمًا، مستندًا إلى حديث النبي ﷺ: “فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”، والذي رواه مسلم.
وأوضح جمعة أن الحديث الشائع: “من حلف بغير الله فقد أشرك” ضعيف ولا يصح من ناحية السند، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ نفسه قال ذات مرة: “أفلح وأبيه إن صدق”، ما يُشير إلى أن الحلف بغير الله ليس شركًا في ذاته.
كما لفت إلى أن الله عز وجل قد أقسم في القرآن الكريم ببعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: “والضحى، والليل، والفجر، والشمس”، مما يدل على أن القسم بهذه الأشياء ليس من باب الشرك وإنما لغرض التشريف أو لفت الانتباه.
وأضاف أنه من المستحب الابتعاد عن الحلف بغير الله – كالحلف بالنبي أو بالمصحف أو بالكعبة – من باب الأدب مع الله، ولكن لا يُعد ذلك شركًا.
