يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال حول الحكم الشرعي في بيع أحد أعضاء الجسد لسداد ديون متراكمة عليه وذلك بعد انتشار بعض التدوينات والبوستات التي تتهم البعض بالقيام بهذا التصرف .
وفي هذا الصدد أصدرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق ، فتوى واضحة وصريحة تحرم بشكل قاطع بيع الأعضاء البشرية أو الاتجار بها تحت أي مسمى كان، وذلك ردا على استفسار حول جواز التبرع بفص من الكبد مقابل الحصول على أموال لسداد الديون.
جاءت الفتوى خلال البث المباشر الذي تقوم به الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار أن جسم الإنسان أمانة من الله تعالى ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، مؤكدا أن هذا الحكم شرعي قطعي لا يقبل التأويل أو التحايل.
وأشار الشيخ مدوح إلى وجود فارق جوهري بين التبرع الخالص الذي يهدف إلى إنقاذ حياة الآخرين دون أي مقابل مادي، وهو أمر مشروع ومندوب إليه شرعا، وبين أخذ أي مقابل مادي ولو كان تحت مسمى “المكافأة” أو “التعويض”، حيث يتحول في هذه الحالة إلى عملية بيع محرمة لا تجوز.
كما نبه إلى أن النوايا والمقاصد هي التي تحكم على الأفعال في الشريعة الإسلامية، وأن محاولة إخفاء عقد البيع تحت أي مسمى آخر لا تغير من حكمه الشرعي.
وفي سياق متصل، تناول الداعية أحمد صبري إمام وخطيب وزارة الأوقاف قضية مشابهة حيث رد على سؤال إحدى السيدات التي استفسرت عن جواز بيع كلية من كليتيها لسداد ديونها وتمويل عملية جراحية لابنها المريض.
وأكد صبري أن العلماء أجمعوا على تحريم بيع الأعضاء البشرية بأي شكل من الأشكال، لأن الإنسان ليس مالكا لجسده وإنما هو مستخلف فيه، وبالتالي لا يحق له التصرف فيه بالبيع أو الشراء.
أما عن الحلول الشرعية الممكنة لمن يعانون من ضائقة مالية، فقد أكدت دار الإفتاء على عدة سبل منها الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، والبحث عن سبل الصدقات والزكاة الشرعية، والتوجه إلى مؤسسات الإغاثة المعتمدة، مع التأكيد على أهمية الصبر والثقة بأن الله سيفتح أبواب الرزق الحلال لعباده.
وجاءت هذه الفتوى في إطار حرص المؤسسات الدينية على الحفاظ على الضوابط الشرعية وحماية القيم الأخلاقية في المجتمع، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال المادي للجسد البشري الذي كرمه الله تعالى.
واختتمت الفتوى بتحذير شديد اللهجة من أي محاولات للالتفاف على الأحكام الشرعية أو التحايل عليها تحت أي مسميات أو حجج، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة لحماية كرامة الإنسان وحرمة جسده، وأن أي انتهاك لهذه الضوابط يعد مخالفة شرعية كبيرة.
