توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تنعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر في سياق مساعيها الدؤوبة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
ومن المنتظر أن يُجري الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات رفيعة المستوى مع نظرائه من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف الدفع نحو توحيد المواقف الدولية، وتفعيل إرادة المجتمع الدولي تجاه تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات المستمرة، ووقف إطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
كما سيعرض الوزير خلال المؤتمر ملامح الرؤية المصرية المتكاملة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجموعة من الأولويات، أبرزها:
وقف العمليات العسكرية بشكل شامل؛ وإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية؛
وتثبيت الهدنة الإنسانية وإعادة الإعمار وفق خطة تتفق عليها الأطراف المعنية، وتضمن عدم تهجير السكان أو المساس بحقوقهم السيادية؛ وتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني بما يكفل تمثيلاً فعالاً وعادلاً في أي تسوية قادمة.
وتُجدد مصر في هذا السياق دوما رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي أو فرض واقع جديد عبر التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الأمر يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وينتهك بوضوح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تُشدد مصر على أهمية استعادة الزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، والتزام واضح بتنفيذ ما يصدر عنه من مقررات، بعيداً عن أي مماطلات أو شروط تعجيزية.
وتحافظ مصر، وهي تسير على نهجها المتزن والمسؤول، علي أن تظل متمسكة بثوابتها ومواقفها التاريخية، وتُواصل التنسيق الكامل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، لضمان التوصل إلى تسوية عادلة تضع حداً لهذا الصراع، وتُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، في إطار سلام شامل يضمن الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة كافة.
