صعّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لهجة واشنطن تجاه إيران، متعهدًا بتكثيف الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران، في إطار حملة أمريكية تستهدف تضييق مصادر الإيرادات والحد من قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة ماضية في استراتيجية تهدف إلى «خنق الاقتصاد الإيراني»، عبر استهداف القنوات التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها، بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي تصريحات وزير الخزانة في أعقاب إطلاق واشنطن عملية أطلقت عليها اسم «المنبوذ الاقتصادي»، تستهدف إيران والجهات التي تقدم لها الدعم، وتشمل شركات وسفنًا مرتبطة بما تصفه الإدارة الأمريكية بـ«أسطول الظل» الإيراني، إضافة إلى شبكات مالية وتجارية تقول واشنطن إنها تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات.
وتتركز الحملة الأمريكية على عدد من القطاعات التي تعتبرها واشنطن مصادر رئيسية للدخل والتمويل الإيراني، بينها النفط والشحن البحري والطيران والذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا، مع التلويح بإجراءات إضافية ضد المؤسسات والدول التي تساعد إيران على تجاوز القيود المفروضة عليها.
وفي أحدث خطوات التصعيد، قال بيسنت إن واشنطن تعمل مع حلفائها على منع إيران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برامجها النووية والعسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن الضغط حتى قطع ما وصفه بـ«كل شريان مالي متبقٍ».
كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى جهود العزل الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد طهران.
وتشير التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى أن الضغوط بدأت تنعكس على الاقتصاد الإيراني، مع تراجع صادرات النفط، وهبوط قيمة الريال وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب صعوبات متزايدة في الوصول إلى العملات الأجنبية والسلع. وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتراجع التجارة الخارجية، مؤكدًا أن العقوبات والحصار أثرا بالفعل في الاقتصاد الإيراني.
وتراهن إدارة ترامب على أن زيادة تكلفة استمرار المواجهة ستدفع طهران إلى تغيير حساباتها السياسية والعسكرية، في وقت ترفض فيه إيران الضغوط الأمريكية وتؤكد قدرتها على مواجهة العقوبات والحفاظ على قنواتها الاقتصادية.
ويفتح التصعيد الاقتصادي الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران، إذ لم تعد العقوبات تستهدف كيانات إيرانية بعينها فحسب، وإنما تتجه إلى شبكات التمويل والنقل والتجارة الدولية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على تدفق عائداتها وتجاوز العقوبات.
