كشف أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقًا، آليات التعامل مع التجار وتنفيذ خطة ضبط الأسواق ومواجهة حالات الجشع في المغالاة بتحديد سعر المنتج للمواطنين.
أكد “سمير” خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن العملية الشرائية عرض وطلب طالما هناك توافر للسلعة المعروضة، وأنه من الطبيعي استقرار سعر السلعة في ظل توافرها بالسوق.
وأشار المدير التنفيذي لـ حماية المستهلك، إلى أن بعض التجار يغالون في سعر بيع السلعة للمستهلكين بحجة تغيير سعر العملة أو زيادة المحروقات، ولكن الزيادة تكون هنا بنسبة متفق عليها، ولكن البعض يغالي في الزيادة بأكثر من ضعف المتفق عليه.
أسعار السلع والمنتجات
قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقًا، إن المغالاة الزائدة في تحديد سعر بيع السلع والمنتجات؛ يعتبر بمثابة سرقة ونصب، ولا يتم إدراجه تحت مسمى «تجارة»، حيث أنه لوحظ وجود زيادة كبيرة لدى بعض التجار قد تقدر بـ6 أضعاف المتفق عليه، وهذا غير شرعي.
وشدد المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق، على أن المستهلك عليه دور كبير في ضبط الأسعار، ولازم يتواصل مع جهاز حماية المستهلك فور إثبات الواقعة بشرط وجود دليل، فدور المواطن هنا قوي بجانب دور الحكومة من أجل مجابهة جشع التجار.
