شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة عدد من القرارات الجمهورية، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى مقترحات تشريعية من أعضاء المجلس، ورسالة هامة من مجلس الشيوخ، إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت الإحالات البرلمانية على النحو التالي:
أولاً: قرارات رئيس الجمهورية (أُحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
أعلن رئيس مجلس النواب عن إحالة 4 قرارات جمهورية هامة للجنة التشريعية، وشملت:
القرار رقم 217 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة الـ19 لرأس مال هيئة التنمية الدولية (قرار مجلس المحافظين رقم 244).
القرار رقم 218 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة الـ20 لرأس مال هيئة التنمية الدولية (قرار مجلس المحافظين رقم 248).
القرار رقم 221 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل “المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة” المبرمة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي.
القرار رقم 227 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر”، والموقع بتاريخ 17 فبراير 2026.
ثانياً: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة (حزمة إصلاحات مالية وضريبية)
أحال رئيس المجلس مجموعة من التشريعات الاقتصادية الحيوية المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة:
1. إحالات إلى لجنة مشتركة من (الخطة والموازنة) ومكتب لجنة (الشئون الدستورية والتشريعية):
مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون رقم 67 لسنة 2016).
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (قانون رقم 91 لسنة 2005).
تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (قانون رقم 147 لسنة 1984).
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون رقم 206 لسنة 2020).
تعديل بعض أحكام قانون الجمارك (قانون رقم 207 لسنة 2020).
2. إحالات إلى لجنة مشتركة من (الخطة والموازنة) ومكتبي لجان (التشريعية والشئون الاقتصادية):
مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة (قانون رقم 111 لسنة 1980).
ثالثاً: مشروعات قوانين مقدمة من النواب (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)
شهدت الجلسة نشاطاً تشريعياً بارزاً للأعضاء، حيث تم إحالة 3 مشروعات قوانين كبرى:
الأمان المؤسسي وحماية الطفل: مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائباً بشأن “الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي”. (أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان: التشريعية، التضامن الاجتماعي، التعليم، الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان).
إنشاء نقابة الأثريين: مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و(60) نائباً بإنشاء نقابة الأثريين. (أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان: الإعلام والثقافة والآثار، التشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة).
تنظيم السياحة الصحية: مشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و(60) نائباً بشأن “تنظيم السياحة الصحية”. (أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الصحية، السياحة، التشريعية، التعليم، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة).
رابعاً: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026 / 2027
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب عن إخطار اللجان المختصة برسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والمتضمنة موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، تمهيداً لمناقشتها نهائياً تحت قبة مجلس النواب.
