أكد النائب محمد أبو العينين، أن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي تمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري، مشيدًا بما حققته الدولة من استقرار سياسي وأمني أسهم في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروعَي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق البحرية والبرية.
وقال أبوالعينين إن ما تحقق في مصر بعد ثورة 30 يونيو هو نتاج جهود جميع المصريين في بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد جعلاها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
وجهة آمنة للاستثمار في قطاع الطاقة
وأشاد بنجاح الحكومة في سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول، والوصول إلى تصفير مديونيات الشركات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل “عنوانًا تسويقيًا” مهمًا يجب استثماره للترويج لمصر كوجهة آمنة للاستثمار في قطاع الطاقة.
ودعا إلى وضع استراتيجية جديدة تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، بما يجعلها مركزًا رئيسيًا لتجارة ونقل الطاقة بين دول الخليج وأوروبا، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطاقة.
كما طالب بالترويج عالميًا للاستثمار في النفط الصخري والغاز الصخري، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروات واعدة في هذا المجال تستحق جذب الشركات العالمية لاستغلالها، خاصة أن أمن الطاقة أصبح قضية أمن قومي قبل أن يكون قضية اقتصادية.
وأكد أبوالعينين أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتبطة بالبترول والغاز، وتوطين الصناعات المستقبلية في هذا القطاع، بما يعزز قدرات الإنتاج المحلي ويفتح أسواقًا جديدة للتصدير.
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لتخزين الطاقة عبر إقامة مشروعات استراتيجية على سواحلها المختلفة، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.
