في فبراير من عام 2016، أطلقت الدولة المصرية «رؤية مصر 2030»، لتضع أمام نفسها والمجتمع تصورًا للمستقبل وخارطة طريق لدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وقتها كان عام 2030 يبدو بعيدًا، وكانت كثير من المشروعات والتحولات التي نراها اليوم مجرد خطط وأهداف تحتاج إلى سنوات طويلة من العمل حتى تنتقل من الأوراق إلى أرض الواقع.
اليوم، ونحن في عام 2026، مر عقد كامل منذ انطلاق تلك الرؤية. عشر سنوات تستحق أن نتوقف أمامها، ليس من باب الاحتفال فقط، ولا من أجل سرد قائمة طويلة من المشروعات والإنجازات، وإنما من أجل مراجعة تجربة دولة خلال عقد كامل، وأن نسأل بموضوعية: أين كانت مصر في 2016؟ وأين أصبحت في 2026؟ وما الذي تحقق؟ وما الذي تعثر؟ وما الذي لا يزال أمامنا لإنجازه خلال السنوات الأربع المتبقية حتى 2030؟.
ومن هنا أرى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعداد تقرير شامل حول ما تحقق خلال السنوات الماضية وعرضه على المواطنين في مؤتمر خلال شهر أكتوبر، مع مشاركة المتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات ومناقشة التحديات بشفافية ومصداقية، تأتي في توقيت شديد الأهمية.
فنحن في الحقيقة لا نحتاج إلى مؤتمر للاحتفال فقط، بقدر ما نحتاج إلى «كشف حساب وطني» لعشر سنوات من العمل؛ كشف حساب لا يكتفي بما أنفقناه أو بعدد المشروعات التي افتتحناها، وإنما يجيب عن السؤال الأصعب والأهم: ماذا أضاف كل ذلك للدولة وللاقتصاد ولحياة المواطن؟.
عندما انطلقت رؤية مصر 2030، كانت الدولة أمام تحديات متراكمة؛ نمو سكاني سريع، وضغوط على البنية الأساسية، وحاجة إلى التوسع العمراني، ومشكلات في النقل والطاقة والخدمات، وحاجة إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبعد عشر سنوات، يكفي أن نقارن خريطة مصر في 2016 بخريطتها اليوم لندرك حجم التغيير الذي حدث على الأرض. مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، العاصمة الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها، وشبكات واسعة من الطرق والمحاور، وتطوير للموانئ ووسائل النقل والسكك الحديدية، واستثمارات في الكهرباء والطاقة والمياه والصرف والاتصالات والبنية الرقمية.
لكنني أعتقد أن قيمة هذه المشروعات لا يجب أن تتوقف عند كونها مشروعات ضخمة أو عند حجم الأموال التي أُنفقت عليها. السؤال الذي يجب أن يشغلنا الآن هو: كيف نستفيد منها بأقصى درجة؟
فالطريق يجب أن يقود إلى مصنع واستثمار، والميناء يجب أن يرفع قدرتنا على التجارة والتصدير، وشبكات الطاقة يجب أن تدعم الصناعة والإنتاج، والمدن الجديدة يجب أن تتحول إلى مراكز حقيقية للحياة والاستثمار والعمل، والبنية الرقمية يجب أن تجعل حياة المواطن أكثر سهولة، وأداء الدولة أكثر كفاءة.
وهنا تحديدًا أرى أن المرحلة المقبلة تختلف عن السنوات الماضية. فإذا كان جزء كبير من السنوات العشر الأولى قد انشغل ببناء وتحديث البنية الأساسية، فإن السنوات المقبلة يجب أن تنشغل أكثر بتعظيم العائد منها.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن الحديث عن التنمية باعتبارها طرقًا ومدنًا ومنشآت فقط. التنمية في النهاية إنسان. وخلال العقد الماضي شهدت مصر مبادرات واسعة في الصحة، من «100 مليون صحة» إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما جاء المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ليستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى، بالتوازي مع توسع في الخدمات الرقمية والشمول المالي والحماية الاجتماعية.
وهنا أيضًا يجب أن يكون التقييم قائمًا على الأثر. كم مواطنًا تغيرت حياته؟ كيف تحسنت جودة الخدمة؟ وما الذي ما زال يحتاج إلى تطوير؟
هذه الأسئلة لا تنتقص من الإنجاز، بل تمنحه قيمته الحقيقية.
ولكي نكون منصفين في قراءة السنوات العشر، علينا أيضًا أن نتذكر أن العالم الذي أطلقت فيه مصر رؤيتها عام 2016 ليس هو العالم الذي نعيش فيه اليوم. خلال هذه الفترة واجه العالم جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، وارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، ثم سلسلة من الصراعات والتوترات الإقليمية التي ألقت بتداعياتها على المنطقة والاقتصاد المصري.
لكن الإنصاف نفسه يفرض علينا ألا نجعل الأزمات الخارجية مبررًا نتجاهل به مشكلات الداخل. فالمواطن المصري تحمل خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا اقتصادية حقيقية، من التضخم وارتفاع الأسعار إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، كما لا تزال أمامنا تحديات مهمة في الصناعة والصادرات والاستثمار والتعليم والصحة والدين وكفاءة الجهاز الإداري.
ولهذا تحديدًا أعجبتني في الدعوة إلى مؤتمر أكتوبر فكرة «الشفافية والمصداقية». لأن الدولة القوية لا تحتاج إلى أن تقول إن كل شيء على ما يرام، كما لا يصح أن نتعامل مع تجربة عشر سنوات وكأن شيئًا لم يتحقق. بين الصورتين توجد الحقيقة، وهي ما يجب أن نبحث عنه بالأرقام.
أتمنى أن نرى في مؤتمر أكتوبر صورة مصر في 2016 إلى جوار صورتها في 2026. أن نعرف ببساطة ماذا كان لدينا، وماذا أضفنا، وكم أنفقنا، وما العائد الذي تحقق، وما الذي لم ننجح في تحقيقه، ولماذا، وما الخطة لمعالجته.
أتمنى أن نرى ذلك في الصناعة والزراعة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم والسياحة والاتصالات والإسكان والحماية الاجتماعية، وأن نستمع إلى الحكومة كما نستمع إلى الخبراء والمتخصصين؛ لأن الهدف في النهاية ليس إثبات وجهة نظر، وإنما الوصول إلى قراءة موضوعية لتجربة دولة كاملة.
وأعتقد أن الصناعة والاستثمار تحديدًا يجب أن يكونا في قلب الحديث عن السنوات الأربع المقبلة. فإذا كانت الدولة قد أنفقت خلال السنوات الماضية على بنية أساسية ضخمة، فقد حان الوقت لأن نرى عائدها بصورة أكبر في المصانع والإنتاج والتصدير والاستثمار وفرص العمل.
عام 2030 لم يعد بعيدًا. عندما أطلقت الرؤية كان يفصلنا عنه أربعة عشر عامًا، واليوم لم يتبقَ سوى أربع سنوات. ولهذا فإن مؤتمر أكتوبر لا يجب أن ينظر إلى الخلف فقط، وإنما يجب أن ينظر إلى الأمام أيضًا.
ماذا نريد من الاقتصاد المصري في 2030؟ كيف نرفع الصادرات ونزيد الإنتاج؟ كيف نعظم مشاركة القطاع الخاص؟ كيف نجذب استثمارات جديدة؟ كيف نطور التعليم والصحة؟ وكيف نضمن أن يشعر المواطن بصورة مباشرة بعائد كل ما تم بناؤه؟
هذه في رأيي هي الأسئلة التي يجب أن تخرج من مؤتمر أكتوبر إلى المجتمع، وأن تتحول إجاباتها إلى برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة.
وفي نهاية هذا الحديث، تبقى لدي رسالة للحكومة المصرية.
لقد تحملتم مسؤولية قيادة الحكومة في وقت شديد الصعوبة، وسط تحديات اقتصادية كبيرة وعالم مضطرب ومنطقة تحيط بها الحروب والأزمات من اتجاهات متعددة، وتعرض الاقتصاد المصري لتداعيات كثير من الأحداث التي لم يكن طرفًا في صناعتها. ورغم كل هذه الظروف، استمرت الدولة في العمل، واستمرت المشروعات والخدمات، وأنجزتم الكثير في ملفات متعددة.
وهذا الإنجاز لا يعني أن الطريق كان بلا أخطاء، أو أن كل المستهدفات تحققت، أو أن المواطن لم يتحمل أعباءً قاسية؛ بل يعني أن هناك تجربة تستحق أن تُعرض كاملة، بإنجازاتها وتحدياتها معًا.
واليوم، فإن حجم ما تحقق يضع على الحكومة مسؤولية أكبر، وهي أن يشعر المواطن بعائد هذا العمل بصورة أكبر وأسرع، وأن تتحول البنية التي بُنيت إلى إنتاج وصناعة وتصدير واستثمار وفرص عمل، وأن يصبح تحسين مستوى معيشة المواطن وجودة ما يحصل عليه من خدمات في مقدمة مقاييس النجاح خلال المرحلة المقبلة.
رسالتي للحكومة: تحملتم المسؤولية في وقت صعب، وواجهتم تحديات استثنائية، وأنجزتم الكثير.. والرهان الأكبر الآن هو أن يتحول ما تحقق على أرض مصر إلى عائد يشعر به كل مواطن.
لذلك أتمنى ألا يكون مؤتمر أكتوبر مجرد مؤتمر لعرض ما مضى، بل بداية لمرحلة جديدة من المصارحة والتقييم والعمل؛ نقول فيها ما نجحنا فيه ونفتخر به، وما لم ننجح فيه ونواجهه، وما نريد تحقيقه ونحدد الطريق إليه.
عشر سنوات مرت منذ إطلاق رؤية مصر 2030، وأربع سنوات فقط تفصلنا عن موعدها. وإذا كانت السنوات العشر الماضية قد حملت في جانب كبير منها عنوان «بناء الدولة»، فربما يكون العنوان الذي نحتاجه للمرحلة المقبلة هو «تعظيم العائد وبناء الإنسان».
فالدول لا تُقاس فقط بما تبنيه، وإنما بما تصنعه بما بنت.
وما تحقق خلال عشر سنوات يستحق أن يُروى، وما لم يتحقق يستحق أن نواجهه، وما هو قادم يستحق أن نعمل من أجله.
