شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حول «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو».
بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، و طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، و ليلى سرحان، نائب أول للرئيس لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام وباكستان، بشركة فيزا، و ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير القطري لمصر، ليبيا والسودان بالشركة، إلى جانب قيادات بارزة من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.
وشهدت الجلسة مناقشة بناءة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ومناقشة أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم مسيرة التنمية في مصر.
وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لدورها المحوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر باعتبارها محورًا إقليميًا وعالميًا لمرور البيانات، لذا تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى دعم الجهود الوطنية في مجال توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما تعمل الوزارة على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التوجيهات الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما تعمل عليه العديد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، كجزء من خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد أحد أكثر القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في ظل التطور الكبير الذي يشهده وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لافتًا في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم وتشجيع الشركات الناشئة في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية لما لها من مساهمة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
ومن جانبه، صرح طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا :(CEMEA): «إن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتُعد المدفوعات الرقمية عنصرًا محوريًا في تمكين هذه الرؤية، من خلال دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُشيد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل»
