أوضح الإعلامي أحمد موسى تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن واقعة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن البيان تضمن نتائج التحقيقات والأدلة التي توصلت إليها النيابة في واقعة مقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة.
وأكد موسى أن النيابة العامة كشفت، وفقًا لما ورد في بيانها، أن القياسات البيومترية التي أجريت على المقاطع المرئية التي حصلت عليها من كاميرات المراقبة أكدت أن المتهم هو الشخص الظاهر في التسجيلات المرتبطة بالواقعة.
أحمد موسى يستعرض ما جاء في بيان النيابة العامة
وقال أحمد موسى إن بيان النيابة العامة استعرض تفاصيل التحقيقات التي بدأت عقب تلقي إخطار بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، بعد تعرضهم لإصابات بأعيرة نارية.
وأوضح أن النيابة باشرت التحقيقات على مدار 48 ساعة، وانتقلت إلى مسرح الواقعة، وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب تتبع تحركات المجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة.
تحريات الشرطة قادت إلى المتهم
وأشار موسى إلى أن بيان النيابة العامة أوضح أن تحريات الشرطة توصلت إلى أن مرتكب الواقعة كان صديقًا للمجني عليهم، وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة قرارًا بضبطه وإحضاره.
وأضاف أن المتهم، بحسب ما ورد في البيان، أقر خلال استجوابه بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما، مع سبق الإصرار.
رفض إقراضه المال وراء الجريمة وفق التحقيقات
وأوضح أحمد موسى أن النيابة العامة ذكرت في بيانها أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة بعد رفض المجني عليه إقراضه مبلغًا ماليًا.
وبحسب ما جاء في البيان، عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه والاستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية، واستدرجه إلى منطقة القطامية، ثم أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أدت إلى وفاته.
وبعد ذلك، استولى المتهم على مفتاح مسكن المجني عليه، تمهيدًا لاستكمال مخططه، وفقًا لما ورد في التحقيقات التي استعرضها بيان النيابة.
استدراج الزوجة والطفلتين بحجة تعرض الأب لحادث
وأضاف موسى أن بيان النيابة العامة كشف أن المتهم تواصل مع زوجة المجني عليه وطفلتيه، وأوهمهن بأن رب الأسرة تعرض لحادث سير.
وأوضح أن الهدف، وفق التحقيقات، كان إخراج الأسرة من المسكن حتى يتمكن المتهم من التوجه إليه وسرقة محتوياته.
وأشار إلى أن المتهم أطلق بعد ذلك خمسة أعيرة نارية على الزوجة وطفلتيها داخل السيارة التي كانت تقلهن، ما أدى إلى وفاتهن.
حارس العقار حال دون استكمال المخطط
وتابع أحمد موسى موضحًا أن المتهم توجه بعد ذلك إلى مسكن المجني عليهم، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة.
وأكد أن النيابة لم تعتمد على اعترافات المتهم وحدها، وإنما قارنت ما أدلى به خلال التحقيقات بمجموعة من الأدلة والقرائن التي تم جمعها وفحصها.
القياسات البيومترية تؤكد هوية المتهم
وشدد موسى على أن من أبرز ما تضمنه بيان النيابة العامة نتائج الفحص الفني لتسجيلات كاميرات المراقبة.
وأوضح أن التقارير الفنية أثبتت صحة المقاطع المرئية التي حصلت عليها النيابة، فيما أكدت القياسات البيومترية أن المتهم هو الشخص الظاهر في تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بالواقعة.
ويمثل هذا الدليل أحد العناصر الفنية التي استندت إليها النيابة في تدعيم نتائج التحقيقات ومطابقة رواية المتهم مع ما ظهر في التسجيلات.
النيابة تتبع تحركات المتهم والمجني عليهم
وأشار أحمد موسى إلى أن بيان النيابة العامة أوضح أن جهات التحقيق قامت بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم الحصول عليها من المحال والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم خلال الفترة المرتبطة بالواقعة.
كما استعانت النيابة بأقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبل مقتلهم، وذلك إلى جانب الأدلة الفنية الأخرى.
بيانات شركات المحمول ضمن أدلة القضية
وأوضح موسى أن النيابة العامة استعانت كذلك بنتائج الاستعلام من شركات المحمول، حيث أظهرت البيانات توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية المرتبطة بمسارح الواقعة.
وأضاف أن هذه النتائج جاءت ضمن مجموعة من الأدلة التي تم فحصها ومقارنتها بباقي عناصر التحقيقات.
محاكاة تصويرية للجريمة
ولفت أحمد موسى إلى أن بيان النيابة العامة أشار أيضًا إلى إجراء المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة.
وجاءت هذه المحاكاة ضمن الإجراءات التي أجرتها النيابة لتوثيق تفاصيل الجريمة ومقارنتها بأقوال المتهم وباقي الأدلة التي توصلت إليها جهات التحقيق.
النيابة تقرر حبس المتهم وإحالته للمحاكمة
واختتم أحمد موسى استعراضه لما جاء في بيان النيابة العامة بالإشارة إلى أن التحقيقات تضمنت مجموعة من الأدلة، من بينها اعترافات المتهم، وأقوال الشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة، والقياسات البيومترية، وبيانات شركات المحمول، إلى جانب تقارير الصفة التشريحية.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
