تناقش لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يستهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة حصصًا مؤثرة فيها، في خطوة تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الإيرادات العامة ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الدولية، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وحركة التجارة والاستثمار، وانعكست بصورة مباشرة على اقتصادات العديد من الدول، ومنها الاقتصاد المصري.
أرباح 5 من الشركات للخزانة
وبحسب مشروع القانون، تلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
كما ينص المشروع على إلزام الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 30% من رأسمالها بسداد نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية، على أن يتم خصم هذه النسبة من نصيب الدولة في الأرباح، وتوريدها للخزانة العامة خلال المدة ذاتها.
استثناءات لبعض الشركات
ويستثني مشروع القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية.
وتؤكد الحكومة أن المشروع يستهدف تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة تزايد الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الراهنة. كما يهدف إلى معالجة بعض الممارسات التي قد تلجأ إليها بعض الكيانات الاقتصادية لتجنب بعض الالتزامات الضريبية.
كما يمثل بحسب الحكومة توجهًا جديدًا نحو الاستفادة من العوائد التي تحققها الشركات المملوكة للدولة في دعم الموازنة العامة، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على قدرة هذه الشركات على النمو والاستثمار، وبين توفير موارد إضافية للدولة تساعدها في تمويل برامج التنمية والخدمات العامة.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات لجنة الخطة والموازنة حوارًا موسعًا حول تأثير القانون على أداء الشركات الحكومية وقدرتها التنافسية، وآليات تطبيقه بما يضمن تحقيق أهدافه المالية دون الإضرار بخطط التوسع والاستثمار المستقبلية لتلك الشركات.
