أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن العاصمة تتبنى حالياً استراتيجية دقيقة تهدف إلى السيطرة الكاملة على حركة العمران والبناء داخل كافة الأحياء، وذلك لتخفيف الضغط السكاني والخدمي المتزايد على المرافق العامة.
وأوضح المحافظ أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حددت بشكل حاسم الارتفاعات المسموح بها في نطاق “أرضي و4 أدوار” فقط.
وشدد على أن أي رغبة من المواطنين في زيادة هذه الارتفاعات المقررة تتطلب التوجه مباشرة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للحصول على الموافقات الفنية اللازمة، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير الهندسية والإنشائية التي تكفل سلامة المواطنين وتمنع التكدس العمراني.
تيسيرات لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
في سياق متصل، أشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة للتواصل المستمر مع المتقدمين لمساعدتهم في استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، لضمان سرعة البت في الطلبات وإنهاء هذا الملف نهائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتأتي هذه التيسيرات تزامناً مع ما أقرته الحكومة من تبسيط للإجراءات، وتخفيض للرسوم، وتوسيع لقاعدة الحالات التي يجوز التصالح عليها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
خطة “الجمهورية الجديدة” لضبط منظومة العمران
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بشأن تراخيص البناء والارتفاعات في المدن المزدحمة مثل القاهرة لمنع ظهور بؤر عشوائية جديدة، وتقليل العبء على شبكات المرافق والخدمات الأساسية. وتتماشى هذه القرارات مع الرؤية الشاملة لـ “الجمهورية الجديدة” الرامية إلى تطوير العاصمة والارتقاء بجودة حياة سكانها بشكل مستدام.
تشغيل منظومة GPS لمتابعة أتوبيسات النقل الجماعي
كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعلن أن المحافظة تستعد لتفعيل منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على تقنية تحديد المواقع (GPS) لمتابعة أتوبيسات النقل الجماعي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال محافظ القاهرة، خلال لقائه مع وسائل الإعلام بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إن المنظومة الجديدة ستوفر متابعة لحظية لحركة الأتوبيسات، بما يتيح مراقبة انتظام التشغيل والتأكد من الالتزام بخطوط السير المعتمدة.
وأشار إلى أن النظام سيمكن الجهات المختصة من سرعة رصد أي مخالفات أو خروج عن المسارات المحددة، فضلاً عن تسهيل التعامل الفوري مع الأعطال أو الحالات الطارئة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي، وتقديم خدمة أفضل لركاب أتوبيسات النقل العام.
