انتقلت تداعيات الأزمة المصرفية في باراجواي إلى الساحة السياسية، بعدما تقدمت كتل معارضة بطلب رسمي لبدء إجراءات عزل الرئيس سانتياغو بينيا ونائبه بيدرو أليانا، على خلفية تدخل البنك المركزي للسيطرة على «أوينو بنك»، أحد أكبر المصارف في البلاد، والذي سبق أن ارتبطت به مصالح تجارية للرئيس.
وحصلت مذكرة العزل على تأييد 35 نائباً، بحسب ما أفاد به النائب المنشق عن الحزب الحاكم ماوريسيو إسبينولا لوكالة فرانس برس، موضحاً أن البرلمان دعا إلى جلسة لمناقشة الطلب صباح الخميس. وتستند الاتهامات الواردة في التحرك إلى شبهات تتعلق بسوء أداء المسؤوليات وتضارب المصالح، في حين لا تزال المذكرة بحاجة إلى اجتياز مراحل دستورية معقدة قبل أن تفضي إلى إقالة الرئيس.
وتتطلب إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ موافقة 53 نائباً على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب، ثم يحتاج قرار الإدانة في الغرفة العليا إلى تأييد 30 عضواً من أصل 45. ويزيد امتلاك الحزب الحاكم أغلبية في المجلسين من صعوبة تمرير المسار، رغم مشاركة نواب منشقين عنه في التحرك.
وتفجرت الأزمة بعدما قرر البنك المركزي وضع «أوينو بنك» تحت إدارة السلطات، إثر رصد عجز حاد في مستويات الملاءة المالية. وأدى تعليق خدمات المصرف إلى تعذر وصول نحو ثلاثة ملايين عميل إلى حساباتهم، بينهم متقاعدون ومودعون يعتمدون على مدخراتهم، كما شملت التداعيات أموالاً لجهات حكومية وصناديق تقاعد.
وكان بينيا يمتلك أسهماً في المجموعة المالكة للمصرف، قبل أن يتخارج منها خلال عام 2025. ويشكل هذا الارتباط السابق أحد محاور الجدل السياسي الدائر، لكنه لا يمثل بحد ذاته إثباتاً لمسؤولية الرئيس عن المخالفات المصرفية.
وفي تطور متصل، استقال محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو بناء على طلب من بينيا، بعدما سبق له تولي رئاسة «أوينو بنك». وأعلن البنك المركزي أن تدخله يستهدف حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، فيما تعمل السلطات على ترتيب إعادة الودائع.
