فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجآت جديدة بشأن أزمة المدرب توروب مع الأهلي، بعد تصاعد الخلافات بين إدارة النادي ووكالة المدرب حول تفاصيل فسخ التعاقد والشرط الجزائي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني.
وأوضح شوبير أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الأهلي والوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال توروب، حيث عرض النادي دفع راتب شهر يونيو بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كشرط جزائي، إلى جانب 250 ألف يورو تمثل نسبة الوكالة القانونية.
وأضاف أن مسؤولي الأهلي فوجئوا بمطالب جديدة من جانب وكالة المدرب، بعدما طلبت الحصول على ستة أشهر كاملة بخلاف مستحقات الوكالة، قبل أن يتم تخفيض الطلب لاحقًا إلى خمسة أشهر، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأهلي التي تمسكت بأن الحد الأقصى هو أربعة أشهر فقط لإنهاء التعاقد بشكل ودي.
وأشار شوبير إلى أن الوكالة طالبت أيضًا بالحصول على 350 ألف يورو إضافية باعتبارها نسبة مستحقة عن عقد الموسم المقبل، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي إلى إبلاغهم بأنها ستنتظر حتى 30 يونيو المقبل لفسخ العقد رسميًا وفق البنود القانونية الموجودة في التعاقد.
وكشف شوبير عن تصريحات لمصدر مهم داخل الأهلي أكد خلالها أن عقد النادي مع توروب “سليم تمامًا ولا توجد به أي ثغرات”، مشددًا على أن فسخ التعاقد لا يمثل أي قلق للإدارة، لأن العقد ينص بوضوح على إمكانية إنهائه بعد 30 يونيو، مع حصول المدرب على راتبي مايو ويونيو بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كشرط جزائي.
وأكد المصدر أن الأهلي كان يرغب في إنهاء الملف عقب نهاية الدوري مباشرة من أجل الإعلان عن المدير الفني الجديد مبكرًا، لكن الخلافات الحالية تسببت في تأجيل الأمر، خاصة مع ارتباط عدد من اللاعبين الدوليين بالتواجد مع منتخباتهم الوطنية حتى شهر يوليو.
في المقابل، نقل شوبير عن وكيل توروب تأكيده أن بند 30 يونيو “غير موجود” في العقد، وأن موقف المدرب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قوي للغاية، مشيرًا إلى أن الوكيل يرى أن فرص كسب القضية تتجاوز 90% حال تصعيد الأزمة رسميًا
